در پی انتشار این خبر دردناک که اخیرا به گوش رسیده است، شاهد اخراج ۱۳ کارگر پتروشیمی در «چوار» نیز بودهایم. مدیرکارخانهای که دست به اخراج دسته جمعی زده و نامههای اخراج آنها را تحویلشان داده است. چوار، روستایی تاریخی است که در ۵۰ کیلومتری شمال ایلام قرار دارد. منطقهای که اقتصاد و معیشت مردم آن از طریق کشاورزی، دامداری، صنایعدستی و بافندگی تامین میشود.
این اولین بار نیست که خبر خودکشی کارگران به گوشمان رسیدهاست. کارگرانی که تنها به دلیل توان بر نیامدن از معیشت خود تصمیم میگیرند خانواده خود را ترک و به زندگیشان پایان دهند. پیشتر نیز در سالهای گذشته ۵ کارگر دیگر در ایلام به دلیل مشکلات معیشتی، اقتصادی و تنها با شنیدن یک کلمه در این شهر اقدام به خودکشی کردهاند: «اخراج!». «آرش»، یکی از آنها بود که سال گذشته بعد از دیدن نام خود در لیست ممنوعالورودیها به زندگی خود پایان داد.
به نظر میرسد گره خوردن دو عبارت کارگر و خودکشی به یکدیگر فقط و فقط مشکلات اقتصادی را به عنوان دلیل این پدیده اندوهناک در ذهن تداعی کند. وقتی نان آور خانواده در تامین نیازهای حداقلی آن خانه به بن بست میخورد، شاید راه دیگری هم جز گرفتن جاناش از لابه لای زنجیر غمِنان به ذهنش نرسد.
در ارتباط با این موضوع روزنامه اینترنتی«فراز» با «علیرضا حیدری»، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کلانشهر تهران به گفتوگو کردهاست.
علیرضا حیدری در ارتباط با فراگیر شدن خودکشی در جامعه کارگری به «فراز» گفت: «اگر بپذیریم که ریشه تمام این خودکشیها اقتصادی است، این مسئله کاملا به دولت مربوط است. فارغ از اینکه تشکلهای قانونی کارگران که به دنبال حداقل مزدیاند که بتوانند معیشت آن ها را تامین کنند اما آیا قادر به انجام کاری هستند؟ آیا اراده میکنند در این خصوص اقدامی کنند؟ دولت موظف است که نسبت به شرایطی که برای کارگران بهوجود آورده پاسخگو باشد. مقصر، کارگر و کارفرما نیستند. این وضعیت را دولت و نظام حکمرانی به وجود آوردهاند».
او در این باره ادامه میدهد: «سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، حتی در حوزه سیاسی و روابط بینالملل باعث به وجود آمدن این شرایط برای طبقه تولید و کارگر تولید کننده است. وقتی شرایط را به طوری فراهم میکنند که کارگران در مضیقه و در شرایط تنگنای اقتصادی قرار بگیرند و به اقدامی دست بزنند که در تاریخ چنین چیزی کم سابقه است. کسی بخاطر اینکه نتوانسته معیشت خانوادهاش را تامین کند دست به خودکشی بزند. این موضوع غیرقابل گذشت، غیرقابل باور و غیرقابل تحمل است».
حیدری در ادامه افزود:«اتفاقی که رخ میدهد، نه به لحاظ انسانی، انصاف و نه حتی از لحاظ شرعی قابل پذیرش نیست. اگر کسی اسم خودش را مسلمان گذاشته، باید متوجه این اتفاقات شود. اتفاقاتی که زیر سایه سیاستهای نادرست و سو مدیریت دولت در حال شکل گیری است».
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به این که در کشورهای دیگر ما خیلی کم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، میگوید: «در جامعه ما این اتفاق در حال تشدید است. کارفرما در اصل دنبال سود است و ما نمیتوانیم از کارفرما بخاطر تعدیل نیرو ایراد بگیریم. وقتی شرایط برای ادامه فعالیت یک بنگاه فراهم نیست؛ ممکن است تا مرز تعطیلی کارگرهایش برود».
او در ارتباط با اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: «یک نظام پشتیبان و حمایتی به نام بیمه بیکاری وجود دارد که دغدغه حداقلها را برای نیروی کار به صفر میرساند. به عبارت دیگر فرد چه شاغل باشد چه بیکار، نباید از حداقلهای زندگی و معیشت محروم باشد. این اصل ۲۹ قانون اساسی در جامعه ما است. یعنی در این اصل صراحتا تضمین میشود، یک شهروند ایرانی که شناسنامه ایرانی دارد و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است، نباید تحت هیچ شرایطی از حداقلهای زندگی برای مثال درمان و معیشت محروم بماند».
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران ادامه داد: «حتی به کسانی در این قانون اشاره میشود که درماندهاند، یعنی کسانی که توانایی برقراری حداقل زندگی را در هیچ شرایطی ندارند. برای مثال کسانی که زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. طبیعی است که کارفرما در این شرایط نتواند بنا به هر دلیلی کار را ادامه دهد. ما و دولت در قبال جامعه کارگری وظایفی داریم. نقش دولت همینجا خودش را نشان میدهد. دولت باید در شرایط حاد اقتصادی به تمام افرادی که نیازمند هستند کمک کند».
حیدری با اشاره به دوران همهگیری کرونا و سوءمیدیرت دولت در قبال کارگران گفت: «در زمان همهگیری کوید ۱۹در کشورهای دیگر حتی در کشورهای توسعه یافته، مردم هیچ مشکلی نداشتند. بنگاههای اقتصادی نیز به آنها کمک کردند. برای مثال گفتند، این شخص زمانی کار کرده و به من مالیات داده است. اما در حال حاضر این شرایط برای او فراهم نیست؛ پس من باید به او کمک کنم. برای مثال این کمک به شکل وامهای طولانی مدت، کم بهره و یا قرضالحسنه بود. برای کشوری که از کار بیکار میشدند تضمین حداقل معیشت و درمان جزو وظایف دولت بود».
او ادامه داد: «در جامعه ما چه اتفاقی افتاد؟ همه چیز رها شد. خیلیها کارشان را از دست دادند و دولت هیچ تعهدی در قبال آنها نداد و کاملا رهایشان کرد. اینها جزو وظایف دولت هر کشوری است. باید تاسف خورد، اگر نیروی کاری به بهانه اشتغالی که برای تامین معیشتاش است زیر سوال برود و ترس و نگرانی از بیکار شدناش منجر به همچین وقایع و حوادثی شود. به نظر من دنبال هیچ مقصری نگردید. مشخص است که دولت و دستگاه، مسئول این قضیهاند. مسوولان وزارت کار و تعاون اجتماعی، باید پاسخگو باشند. نهاد وزارتی که اسم خودش را نماینده مجلس و حامی حقوق ملت میگذارد که گوشهای نشسته است و سکوت میکند بیش از همه مقصر این اتفاقات است».
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید به این که قدرت پیگیری نمایندهها و تشکیلات در زمینه کارگران فقط در حد مکاتبه، گفتوگو و رسانه است، گفت: «ما هیچ نقش موثری نداریم. تقریبا تشکیلات را وادار به سکوت کردهاند؛ یا تشکیلات دستساز را که در واقع در چارچوب سیاستهای دولت گام بر میدارند جانشین میکنند».
واقعیت داستان این است که، یک دست بودن و یک صدا بی معنی است. طبق گفتهی علیرضا حیدری، این موضوع به تکثر و تمرکز برمیگردد. در جامعهای که تکثر فراگیر باشد یعنی انتقاد، اعتراض، نظارت ، پاسخگویی و در جای مورد نیاز تغییر، باعث پیشرفت آن جامعه میشود. اما وقتی تمرکز به مفهوم تکصدایی، جایگزین شود، به این معنی است که بقیه اهمیت ندارند.
علیرضا حیدری با اشاره به اعتراض و اعتصاب کارگران اهواز که اخیرا در پی انتشار خبر خودکشی کارگران سروصدا کردهاست، میگوید: «کارگران تنها به دنبال یک حقوق مکفی هستند که بتوانند معیشت خودشان را تامین کند. ما خسارت و هزینه سیاستهای دولتی را میدهیم که اصلا به حقوق ملتاش توجهی نمیکند. وقتی تورم در یک جامعه، روز به روز افزایش پیدا کند؛ حداقل دستمزدی که یک کارگر دریافت میکند نیز زیر سوال میرود. در سال گذشته ۲۷ درصد دستمزد به حقوق کارگران اضافه شد. این در حالی بود که میزان تورم در کشور ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد. اما پرسش اینجاست در حالی که ما در سال جاری هم ۴۵درصد افزایش تورم داشتهایم؛ چرا تنها ۱۸ درصد به حقوق کارگران اضافه شد؟ چیزی حتی کمتر از سال قبل».
حیدری گفت: «بازارکار نسبت به این موضوع عکسالعمل نشان میدهد. خیلی از فرصتهای شغلی هنوز بلاتکلیف ماندهاند. این به مفهوم خوب زندگی کردن مردم نیست. این تنها بیانگر بدتر شدن وضعیت مردم است. به معنی اینکه کارگر میگوید با حقوق ۷ تومان که نمیشود زندگی کرد، پس ترجیح میدهد بیکار بماند تا یک شغل دیگر با درآمد بیشتر به دست بیاورد. همه اینها به مفهوم آمادگی مردم برای یک اقتصاد شدیدتر و تورم بیشتر در سالهای آینده است».
متاسفانه مسئله خودکشی در کارگران از دیرباز وجود داشته است. اما در حال حاضر ما شاهد فاصله زمانی کوتاهی برای تکرار این اتفاق هستیم. موضوع نگران کننده، شدت گرفتن و رشد این بحران در جوامع کارگری است. خودکشی در کارگران تنها یکی از مهمترین بحرانهای موجود در جامعه است که به آن اشاره میکنیم. شاید بتوان مشکلات معیشتی و شرایط بد اقتصادی فعلی را در ترک تحصیل کودکان هم مشاهده کرد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در این باره میگوید: «در قانون اساسی گفته شده که تحصیلات عمومی، تکلیف دولت است. به معنی اینکه دولت به هر قیمتی، نباید اجازه دهد کسی که واجبالتعلیم است از آموزش جدا شود. متاسفانه دولت هیچ اقدامی در ارتباط با این موضوع هم نکردهاست. طبق آماری که مهر امسال از وزارت آموزشو پرورش دیده میشود، چیزی حدود ۹۵۰ هزار ترک تحصیل در سال جاری رقم خورده است. افرادی که به گفتهای واجبالتعلیم بودهاند. این آمار و ارقام حتی در این بخش هم نگران کننده و فاجعه بار است. دولت از خانوادههایی که کودک زیر ۶ سال دارند و در مرحله رشد هستند و به اندازه کافی مواد غذایی به آنها نمیرسد از لحاظ جسمی، روحی دچار مشکل میشوند و سوءتغذیه میگیرند، صحبت میکند. باعث این اتفاق چه کسی بجز خودشان است؟ سیاستهای دولت منجر به این اتفاق شده است. بعد میخواهند جبرانی بگذارند. میگویند من به هر خانوادهای که کودک زیر ۶ سال دارد ۶۰۰ تومان برای خوراک او میدهم».
او در پایان گفت: «پرسش اینجاست چرا کاری میکنید که بعد جبرانی بدهید؟ این ۶۰۰ تومان کافی است؟ میگویند ما امسال توانستیم جامعه بیشتری را زیر پوشش کمیته امداد بگیریم. دولت اینها را جزو افتخارات خود میداند. حال باید پرسید آیا با دولتی که فقرزائی را جزو افتخارات خودش میداند میشود وارد گفتوگو شد؟».
این خبر تکمیل میشود
بررسی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۳ چه میگوید
گفتوگوی فراز با مهدی ملکمحمد روانشناس:
بازار سیاه خرید و فروش اعضای بدن؛ روایت یک واسطه از پشت پرده خرید کلیه
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک